به نقل از «خبرگزاری آریا»

حركت وزارت اقتصاد بر مدار ماموریت‌های «مهار تورم و رشد تولید»

تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۶۲۰۸۹

خبرگزاری آریا - وزارت اقتصاد در چارچوب ماموریت‌های خود در برنامه ده بندی مهار تورم و رشد تولید، اقدامات لازم را برای انضباط مالی و همچنین حمایت از تولید انجام داده است و پیشنهادات لازم برای مهار رشد نقدینگی و رشد اقتصادی همزمان را نیز مطرح کرده است.
به گزارش سرویس اقتصادی آریا به نقل از شادا، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش مورخ 1402/08/17روزنامه جهان صنعت با تیتر «کلی‌گویی وزارت اقتصاد» توضیح داد: در گزارش آن روزنامه ادعای ضعف حکمرانی در بخش مالیات و بوروکراسی های اداری و قوانین خلق الساعه به عنوان تحریم‌های داخلی بر سر راه تولید کنندگان مطرح شده بود و از منظر وزارت اقتصاد در حوزه های مالیاتی و گمرکی گزارش عملکردی در رد این ادعا ارائه شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته ادعاهای دیگری هم همچون عدم‌تخصیص به‌موقع ارز، قیمت‌گذاری دستوری، تامین سرمایه در گردش و نقدینگی و… نیز مطرح شده که به طور مستقیم در حوزه اختیارات این وزارتخانه نبوده اما در این موارد نیز قطعا دستگاه‌های مربوطه عملکرد قابل ارائه‌ای دارند اما در حوزه پاسخگویی وزارت اقتصاد آنچه مرتبط با این وزارتخانه بود پاسخ داده شد.
این ادعاها البته در حالی مطرح می‌شود که دولت در راستای تحقق شعار سال با عنوان «مهار تورم و رشد تولید» و در برنامه‌ای بر همین محور ماموریت‌هایی برای هر یک از دستگاه‌ها تعریف کرده و بر همین اساس حمایت از تولید که سال‌ها درگیر تحریم‌های داخلی بوده دنبال شده است. در راستای اجرای همین برنامه و در حوزه مدیریت ناترازی هایی که متاسفانه اقتصاد ملی را درگیر خود کرده است، تلاش بر انضباط سختگیرانه در حوزه مالی دولت آغاز شده است و همزمان در حوزه پولی و بانکی و انضباطی که بانک مرکزی در شبکه بانکی دنبال می‌کند، منجر به این شد که از شرایطی که در کشور پول برای تامین بودجه جاری چاپ می‌شد، امروز عبور کنیم. در کل سال گذشته و در 5 ماهه امسال، خزانه داری کل کشور ریالی بابت تنخواه از بانک مرکزی استقراض نکرده و با انضباط کار خود را پیش می‌برد.
در نتیجه این اقدامات نرخ رشد 12ماهه نقدینگی از 34.3 درصد در پایان مهر‌ماه 1401 طی یک روند نزولی به 26.4 درصد در پایان مهر‌ماه 1402 کاهش یافت. نرخ رشد نقدینگی یکی از موتورهای رشد تورم محسوب می‌شود و بر اساس اعلام بانک مرکزی از ابتدای امسال تورم با کاهش 16 واحد درصدی مواجه شده است‌.
همچنین شاخص قیمت تولیدکننده نیز 15 درصد کاهش یافته و به حدود 34 درصد رسیده و به‌شدت تعدیل شده است. این در حالی است که اردیبهشت 1400 (قبل از دولت سیزدهم) تورم تولید‌کننده 103 درصد بود. درباره تامین مالی تولید هم از آنجا که بخش عمده تامین مالی تولید بر عهده بانک‌ها است؛ بر اساس گزارش بانک مرکزی در کنار اعمال سیاست‌های کنترلی در زمینه ترازنامه بانک‌ها و اضافه‌برداشت آنان از منابع پرقدرت بانک مرکزی از تأمین مالی بخش تولید نیز غفلت نشده است، به‌طوری‌که آمارها از رشد 21.2 درصدی پرداخت تسهیلات در شش‌ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکایت دارد.
بر این اساس، تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی شش‌ماهه سال 1402 مبلغ 24،362.6 هزار میلیارد ریال بود که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، مبلغ 4،256.6 هزار میلیارد ریال (معادل 21.2 درصد) افزایش داشته است. از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ 20،394.4 هزار میلیارد ریال معادل 83.7 درصد به صاحبان کسب‌و‌کار (حقوقی و غیرحقوقی) و 4/3،968 هزار میلیارد ریال معادل3 .16 درصد به مصرف‌کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی شش‌ماهه سال 1402 مبلغ 15،736.2 هزار میلیارد ریال معادل 77.2 درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب‌و‌کار است.
سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در شش‌ماهه سال 1402 معادل 5،991.7 هزار میلیارد ریال بوده است‌ که حاکی از تخصیص 38.1 درصد از منابع تخصیص‌یافته به سرمایه در گردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ 15،736.2 هزار میلیارد ریال) است ملاحظه می‌شود از 7،281/5 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 82.3 درصد آن (مبلغ 5،991/7 هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال 1402 است.
اما از آنجا که وزیر اقتصاد در نشست‌های منظمی که با فعالان اقتصادی و صنعتگران برگزار می‌کند بارها موضوع گلایه های آنها در دسترسی به منابع بانکی را در سفرهای استانی و دیدار با فعالان بخش خصوصی و نشست های دوره‌ای شنیده، دستورات لازم را برای اولویت بندی طرح‌ها و پروژه‌های اولویت دار برای تامین مالی داده و به بانک مرکزی نیز مشکلات و خواسته ها را منتقل کرده است. در این مورد ایده وزیر اقتصاد برای تقویت نظام بانکی، ورود بانک‌ها به حوزه سرمایه گذاری است چرا که معتقد است یکی از نقاط انحرافی که در سال‌های گذشته در مسئله سرمایه‌گذاری کشور وجود داشت، ممنوع کردن هرگونه فعالیت سرمایه‌گذاری و مشارکتی توسط بانک‌های کشور بود.
بنابراین باید از این افراط و تفریط به حد میانه بازگشت تا بانک‌ها بتوانند طبق روال گذشته اما هدف گذاری شده در راستای اهداف اقتصادی توسعه ملی گام بردارند. این ایده در بانک‌های تحت مدیریت وزارت اقتصاد دنبال شده و با افزایش سرمایه تلاش شده تا بانک‌ها به عنوان ابزارهای تامین مالی در اولویت قرار گیرند و تقویت شوند. خروج تسهیلات تکلیفی از سقف ترازنامه بانک‌ها از پیشنهادات وزیر امور اقتصادی و دارایی در این راستا بوده تا مجال برای تامین مالی فعالیت های بزرگ تولیدی، باز شود تا در کنار کنترل رشد نقدینگی و تورم بتوان رشد اقتصادی را نیز به پیش برد.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: وزارت اقتصاد هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی سرمایه در گردش وزارت اقتصاد تامین مالی بانک مرکزی شش ماهه بانک ها سال 1402

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۶۲۰۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دلیل کاهش قیمت دلار در چند روز اخیر چیست؟ همتی پاسخ داد

«دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.»   عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفت‌وگو با هم‌میهن به صراحت بر شکست دولت در مبارزه با تورم تاکید کرد.   در شرایطی که دولت می‌گوید در سیاست‌های پولی موفقیت داشته و توانسته به کنترل رشد نقدینگی دست پیدا کند اما متخصصان این حوزه روند کاهش رشد نقدینگی را نشانه موفقیت دولت در این حوزه نمی‌دانند. همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، می‌گوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.»   *‌اخیراً نرخ تورم سال 1402 از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان می‌دهد تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچ‌یک از برنامه‌های دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟ جدولی که در روزهای گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد.   یک نکته‌ای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال 1395 درحالی‌که در اواخر سال 1401 پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرد. بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال 1400 این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر 50 درصد می‌رسد. یعنی نرخ تورم 1402 بین 48 تا 50 درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و براساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد 52 برای تورم 1402 باید بین 48 تا 50 درصد اصلاح شود.   *‌اینکه تورم 50 درصد باشد یا 52 درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است. دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال 1402 را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمی‌توان مقایسه کرد. در سال 1398 وصولی درآمد نفتی 12 میلیارد دلار بود و در سال 1399 درآمدها به 7/5میلیارد دلار رسید. درحالی‌که در سال 1402 بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به 35 میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال 1399 سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است.   با این درآمد نفتی و اینکه تاکید می‌شود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به 78 میلیارد دلار رسیده، تورم بین 48 تا 50 درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور 1400 مورد تاکید قرار می‌دادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمی‌دهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل 10 درصد اختلاف وجود دارد.   نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعده‌هایی که در این حوزه داده بودند هم‌جهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف می‌کنند. یعنی در مرحله اول تورم از 46 به 23 درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تک‌رقمی کرده یعنی به زیر 10 برسانند.   امروز با 48 درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب می‌شود. بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.   تورم 48 درصد به معنای کنترل نرخ نیست. 48 درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال 1399 اتفاق افتاد و درآمدها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است.   دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز می‌بینید که با تزریق بی‌حد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمی‌کنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچ‌گاه جزو سیاست‌های من نبوده.   تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایه‌ای، علمی و فنی نیست. راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه 52 درصد با پایه 95 یا کمتر از 50 درصد با پایه 1400 نشان‌دهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعده‌های دولت در این حوزه است.   *‌دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟ کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت.   در هر حال صرف‌نظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر می‌تواند در مهار تورم مؤثر باشد. با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیس‌جمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است. تورم باید کم شود.      *‌چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟ مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای 40 درصد است. نرخ 40 درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دست‌شان خارج شده است. شما نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی 25 درصد و نرخ بانکی 23 درصد است ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی 40 درصد باشد.   این نشان می‌دهد یک جاهایی اشکال وجود دارد. این نشان می‌دهد یک ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمی‌توان تورم را کنترل کرد.   آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد.  رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است.   بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطه‌های مالی برمی‌گردد. بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمی‌شود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد. کانال عصر ایران در تلگرام